به نقل از «تسنیم»

سارقان در لیست زندانیان عفو شده ۲۲ بهمن نبودند

تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۷۲۸۲۰

معاون قضائی قوه قضائیه در جلسه شورای عالی دستگاه قضا گفت: محکومانی که جرم آنها سرقت بوده یا سابقه سرقت داشته‌اند، در لیست عفو ۲۲ بهمن قرار نداشتند. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه؛‌ دستور کار بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه به ارائه گزارش و بحث و بررسی پیرامون «عملکرد دستگاه قضا در قانون برنامه ششم توسعه (1396 تا 1400) و قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب 1395)» اختصاص داشت که پس از ارائه توضیحاتی از سوی صاحبکار، معاون راهبردی قوه قضائیه، اعضای شورای عالی دستگاه قضا به بیان نکات و دیدگاه‌های خود پیرامون این گزارش پرداختند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این بخش از جلسه حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور، حجت‌الاسلام مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری، حجت‌الاسلام موحدی، دادستان انتظامی قضات، ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها، کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، شاهرخیان، معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضائیه، نقطه‌نظرات خود را در خصوص گزارش عملکرد دستگاه قضا در قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور بیان کردند.

محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه نیز طی سخنانی بر لزوم بروز شدن و تجدیدنظر در برخی شاخص‌های ارزیابی و همچنین آسیب‌شناسی عملکرد دستگاه قضا در قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تأکید کرد و گفت: باید ترتیبی اتخاذ شود که آسیب‌های موجود در زمینه اجرای برنامه ششم توسعه از سوی قوه قضائیه، شناسایی و مرتفع شود تا دیگر در اجرای برنامه هفتم توسعه، شاهد تکرار این آسیب‌ها نباشیم.

یکی از اقدامات ویژه قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها در دوره تحول و تعالی، افزایش استفاده از سامانه‌های نظارت و مراقبت الکترونیکی است؛ پابند الکترونیکی یکی از این سامانه‌هاست که مزایای زیادی هم برای زندانی و هم برای نظام زندان‌بانی کشور دارد؛ بر همین اساس در جلسه شورای عالی قوه قضائیه اعلام شد؛ بنا بر تأکیدات رئیس عدلیه و همچنین مساعدت و مشارکت نهادهای مردمی و شرکت‌های دانش‌بنیان، مشکل کمبود پابندهای الکترونیک مرتفع شده است.

رئیس عدلیه ضمن اشاره به صدور آرای جایگزین حبس از سوی قضات، بر استفاده از ظرفیت پابندهای الکترونیک تأکید کرد و گفت: در اجرای سیاست‌های حبس‌زدایی، استفاده از پابند الکترونیک امری لازم و ضروری است و قوه قضائیه در این زمینه طبق برنامه پیش نرفته و طی یکی دو سال گذشته نیز هیچ گاه دلایل قانع‌کننده‌ای برای این موضوع بیان نشده است.

رئیس قوه قضائیه در همین راستا از رئیس سازمان زندان‌ها خواست که با صدور نامه‌ای، آمادگی این سازمان را به صورت رسمی برای اجرای مجازات‌های جایگزین حبس با استفاده از پابند الکترونیک را اعلام کند تا از رؤسای دادگستری ها خواسته شود بیشتر از آرای جایگزین حبس استفاده شود.

محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود ضمن مفید دانستن انجام ملاقات‌های مردمی برای خود و سایر مسئولان عالی قضائی اظهار کرد: ممکن است که ملاقات‌های مردمی مسئولان، حاشیه‌هایی هم داشته باشد و تمام اهدافی که از یک ملاقات مردمی مدنظر است در آن تأمین نشود ولی در هرصورت انجام ملاقات مردمی از جهات مختلف سودمند است؛ باید ملاقات‌های مردمی را ساماندهی و هدفمند کرد و اشکالاتش را نیز مرتفع ساخت.

رئیس عدلیه در ادامه گریزی به ملاقات‌های مردمی با مراجعان به دادگستری و بازدید خود از زندان مرکزی اصفهان طی سفر روز 21 بهمن  به این استان زد و گفت: طی حضور خود در اصفهان شاهد صحبت‌ها و دغدغه‌های دو دسته از افرادی بودیم که در مقابل هم قرار داشتند؛ در یک طرف بانوان در دادگستری اصفهان به ما اعلام می‌کردند که مهریه‌هایشان را نگرفتند و دادگاه اعلام کرده که هر سه ماه باید یک سکه بگیرند؛ آنها نسبت به این رأی دادگاه اعتراض داشتند و می‌گفتند که با ادامه این روند، چندین سال دیگر به مهریه خود می‌رسند. در طرف دیگر، افرادی که به واسطه نپرداختن مهریه، دوران محکومیت خود را در زندان پشت سر می‌گذاشتند به ما اعلام کردند که به دلیل پذیرفته نشدن اعسار در زندان به سر می‌برند و توانایی پرداخت همان یک سکه در عرض سه ماه را هم ندارند؛ در جریان این بازدید‌ها و ملاقات‌ها که با حضور رئیس کل دادگستری و دادستان اصفهان انجام شد، راهکارهایی برای حل و فصل این موضوع پیش‌بینی شد.

همچنین در این جلسه، محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها با اشاره به انعقاد قرارداد تولید پابند الکترونیک با یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان طی ماه‌های گذشته که با هماهنگی دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه صورت گرفت، اظهار کرد: در حال حاضر با اقداماتی که انجام شده، هیچکدام از استان‌های کشور با کمبود پابند الکترونیک مواجه نیستند.

رئیس سازمان زندان‌ها با بیان اینکه تا پایان سال جاری تعداد پابندهای الکترونیک این سازمان 2 برابر خواهد شد، از رؤسای کل دادگستری استان‌ها خواست که قضات را به صدور آرای جایگزین حبس تشویق کنند.

حجت‌الاسلام مصدق، معاون اول قوه قضائیه نیز در این جلسه با بیان اینکه شورای معاونان قوه قضائیه مدت‌هاست که موضوع «راهکارهای بهبود کیفی سفرهای استانی هیئت عالی قوه قضائیه» را در دستور کار خود دارد و امروز نیز آخرین جلسه خود در رابطه با این موضوع را برگزار کرده است، گفت: بیش از 120 پیشنهاد مکتوب در راستای بهبود کیفی برنامه‌های سفرهای استانی هیئت‌ عالی قضائی، از سوی سازمان‌ها، معاونت‌ها و مراکز مختلف قوه قضائیه احصا شده و معاونت اول قوه قضائیه با قید فوریت این موضوع را در دستور کار خود دارد.

حجت‌الاسلام رحیمی، معاون قضائی قوه قضائیه نیز طی سخنانی در این جلسه اظهار کرد: از زمان انتصاب حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای به عنوان رئیس قوه قضائیه، به غیر از 2 مورد عفو در مناسبت‌های 17 ربیع‌الاول و 22 بهمن که با موافقت مقام معظم رهبری صورت گرفته است، 56 پرونده مجازات‌های حدی در اجرای ماده 114 مورد رسیدگی قرار گرفته که از این تعداد 39 فقره مورد موافقت رئیس قوه قضائیه قرار گرفت.

معاون قضائی قوه قضائیه با بیان اینکه هیچ کدام از محکومانی که جرم آنها سرقت بوده یا سابقه سرقت داشته‌اند، در لیست عفو 22 بهمن قرار نداشتند، اظهار کرد: در میان عفوشدگان مناسبت 22 بهمن سال 1400، دوازده نفر از محکومین به اعدام بودند که مجازات آنها تبدیل شد.

معاون قضائی قوه قضائیه ادامه داد: در میان عفوشدگان 22 بهمن امسال، 107 نفر زن، 9 نفر تبعه کشورهای خارجی، 8 نفر زیر 18 سال و 12 نفر از کسانی بودند که در اجرای ماده 20 در لیست عفو قرار گرفته بودند.

اعطای مرخصی به زندانیان با دستور رئیس قوه قضائیه

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سازمان بازرسی دادستان کل کشور زندان قوه قضائیه سازمان بازرسی دادستان کل کشور زندان قوه قضائیه معاون قضائی قوه قضائیه رئیس سازمان زندان ها ملاقات های مردمی برنامه ششم توسعه پابند الکترونیک رئیس قوه قضائیه حجت الاسلام جایگزین حبس شورای عالی دستگاه قضا ملاقات ها 22 بهمن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۷۲۸۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عفو بیش از ۲ هزار نفر از زندانیان جرایم غیر سرقت در البرز

‌به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی صبح یکشنبه در اولین نشست شورای مدیران دادگستری کل استان البرز با محوریت بررسی و تبیین برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ ضمن تبیین و تشریح عملکرد مجموعه قضائی استان در سال گذشته گفت: در سال ۱۴۰۳، ۵۷۷ هزار و ۴۵۸ پرونده در دادگستری کل البرز مورد رسیدگی قرار گرفت؛ این بدان معناست که علاوه بر رسیدگی به ۵۷۱ هزار و ۱۰۲ پرونده وارده سال قبل، به ۶ هزار و ۴۲۱ پرونده از مانده‌های سال‌های گذشته رسیدگی شده و هفت درصد از پرونده‌های اول سال گذشته استان کاهش پیدا کرد.

کاهش ۳۱ درصدی پرونده‌های مانده

وی با اشاره به اینکه این موفقیت در حالی کسب شده که در سال گذشته همزمان افزایش ۱۱ درصدی ورود پرونده به مراجع قضائی استان را داشته‌ایم، افزود: بررسی آماری نشان می‌دهد ابتدای سال ۱۳۹۸ پرونده‌های مانده البرز ۱۲۲ هزار و ۹۹۱ پرونده بود که علیرغم افزایش سالانه ورودی پرونده‌ها، با برنامه‌ریزی انجام شده در طول پنج سال، علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده هر سال، با رسیدگی به ۳۹ هزار و ۱۲۱ پرونده مانده سال‌های قبل، موجودی شعب قضائی استان در ابتدای سال ۱۴۰۳ به ۸۵ هزار و ۹۸۳ پرونده رسیده که از کاهش ۳۱ درصدی پرونده‌های مانده حکایت دارد.

رئیس کل دادگستری استان البرز این میزان کاهش پرونده‌های مانده به همراه رسیدگی به پرونده‌های وارده سال‌های گذشته را نشان از تلاش و زحمات جهادی کارکنان قضائی و اداری دادگستری کل استان البرز دانست و بیان کرد: در سال گذشته ۴۶ هزار و ۳۲ درخواست مراجعان توسط مدیران قضائی مورد بررسی قرار گرفت که ناشی از تسهیل دسترسی مردم به مدیران در قالب برنامه «با حضور در مساجد» و دیدارهای هفتگی مسؤولان قضائی است؛ آمارها نشان می‌دهد که میزان دیدارهای عمومی مدیران قضائی استان در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن، رشد ۱۰ درصدی داشته است.

وی بخش دیگری از توفیقات استان البرز در سال گذشته را در زمینه مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز برشمرد و از مقابله با تغییر کاربری ۱۲ هزار و ۸۷۰ هکتار از اراضی زراعی استان خبر داد و مطرح کرد: ارزش این اراضی ۵۱۴ هزار میلیارد تومان است که از نظر وسعت و محدوده عملیات، رشد ۷۶ درصدی در مقایسه با سال ۱۴۰۱ داشته است. اقدامات «ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی البرز» و تلاش مدیران دادگستری در سال ۱۴۰۲، به حفظ و تداوم اشتغال ۵ هزار و ۵۴۹ نفر و ایجاد اشتغال برای یک هزار و ۴۴۵ نفر منجر شد.

آمار رو به بهبود در حوزه جرایم خاص و سرقت

فاضلی هریکندی به اقدامات انجام شده در حوزه جرم سرقت، جرایم خاص، زندان و زندانیان و تلاش‌های «معاونت پیگیری پرونده‌های خاص و نظارت بر زندان دادگستری کل استان البرز» اشاره کرد و افزود: عفو برای ۲ هزار و ۸۵۶ نفر از زندانیان جرایم غیرسرقت، ۳۳ درصد کاهش وقوع سرقت به عنف، افزایش ۳۳ درصدی استفاده از پابند الکترونیک، افزایش ۵۰۰ درصدی آمار احکام مبتنی بر پذیرش توبه، افزایش ۱۱ درصدی تعلیق اجرای مجازات، افزایش ۱۳ درصدی پذیرش اعسار و کاهش ۱۷ درصدی «بازداشت کوتاه مدت کمتر از ۱۰ روز» بخشی از این موفقیت‌ها بوده است.

رئیس کل دادگستری استان البرز انسداد ۹۹۰ حلقه چاه غیرمجاز، رهایی ۱۸ محکوم به قصاص، کاهش ۲۱ درصدی ورود پرونده‌های طلاق توافقی، کاهش ۳۲ درصدی شعب نامتعارف، تعیین تکلیف ۱۴۶ دستگاه خودرو در اموال تملیکی البرز، آزادسازی بیش از ۳۰ هکتار از حریم و بستر رودخانه‌های استان در سال ۱۴۰۲، پیگیری احداث و بهره برداری از فاز اول تفرجگاه ساحلی پارکرود از سوی شهرداری کرج در اراضی آزاد شده اطراف رودخانه کرج را بخش دیگری از اقدامات شاخص مجموعه قضائی استان در سال گذشته عنوان کرد.

وی با بیان اینکه دادگستری البرز در زمینه «میزان پذیرش اعسار» و «تقسیط محکومیت مالی» در کشور جزو سه استان برتر در سال ۱۴۰۲ شد، عنوان کرد: در سال گذشته، ۵۸۱ زندانی محکوم مالی و جرایم غیرعمد با بدهی بالغ بر یک هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان از زندان‌های استان البرز آزاد شدند که از این رقم ۹۶۷ میلیارد تومان به جهت پذیرش اعسار و تقسیط محکومیت آنها از سوی دادگاه‌های استان بوده که این بدین معناست که علت حدود ۸۴ درصد از آزادی محکومان جرایم غیر عمد و مالی با پذیرش اعسار بوده است.

رسیدگی به چندین پرونده مهم در سال ۱۴۰۲

فاضلی هریکندی رسیدگی به پرونده‌های مهم از قبیل مسمومیت‌های الکلی منجر به فوت شهروندان، قتل مرحوم مهرجویی و همسرش را از مصادیق سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده‌های قضائی در سال ۱۴۰۲ دانست و از صدور اسناد رودخانه کرج، تعطیلی زندان رجایی شهر، جلوگیری از خلع ید و تعطیلی چند مدرسه در کرج، حل مشکل و صدور سند فرودگاه پیام به نام دولت به وسعت یک هزار و ۲۰۰ هکتار، رفع تصرف ۲۲ هزار مترمربع از اراضی دولتی به ارزش بیش از دو هزار میلیارد تومان با حکم شعبه اول دادگاه تجدیدنظر البرز، رفع مشکل ۱۰۲ واحد مسکن مهر در شهر جدید مهستان و صدور اسناد اسلام آباد کرج خبر داد.

رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با اشاره به چشم انداز ترسیمی برای دستگاه قضائی استان در سال جدید اظهار کرد: برنامه عملیاتی دادگستری کل استان مبتنی بر نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضائیه است و شامل هشت هدف، ۴۳ برنامه و ۱۹۳ اقدام می‌شود که امیدواریم با ادامه همت و تلاش جهادی مجموعه قضائی استان در سال جاری تحقق ۱۰۰ درصدی داشته باشد. تحقق شعار سال، اجرای منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های ابلاغی قوه قضائیه در سال جاری نیز در دادگستری کل البرز به صورت جدی مورد پیگیری قرار خواهد داشت.

وی با بیان اینکه به منظور تحقق شعار سال، اتخاذ سیاست‌های حمایتی از بنگاه‌های اقتصادی با محوریت افزایش مشارکت مردم در صدر برنامه‌های استان قرار دارد، خاطرنشان کرد: برنامه عملیاتی دادگستری، معیار ارزیابی مدیران و دادگستری کل استان در سال جاری خواهد بود و از آنجایی که در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۲، دادگستری کل البرز جزو ۱۰ استان برتر کشور از نظر عملکردی بوده امید است تا پایان سال و اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه که تا پایان سال ۱۴۰۵ مد نظر است شاهد بهبود جایگاه استان باشیم.

نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیک قضائی

آخرین وضعیت ایجاد دادگاه‌های صلح، تجدید اوقات رسیدگی، تبیین کیفیت نظارت قضائی رؤسای دادگستری و دادستان‌ها، مشورت پذیری، تعامل با دستگاه‌های اجرایی با حفظ استقلال دستگاه قضائی، نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، تشدید نظارت بر ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده شهرها و خارج از بافت روستاها از دیگر مباحثی بود که رئیس کل دادگستری استان البرز ضمن اخذ گزارش از مدیران مربوطه، رهنمودهای خود برای عملیاتی شدن انتظارات را تبیین کرد.

رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با اشاره به اینکه اجرای ۲۷ دستور رئیس قوه قضائیه در سال جاری، نقشه راه مجموعه قضائی استان خواهد بود، بیان کرد: امیدواریم بتوانیم با اجرای همه بندهای دستورات رئیس قوه قضائیه در انتهای سال جاری عملکرد قابل قبولی داشته باشیم.

کد خبر 6097070