عفو ۳۶۴ زندانی همدانی همزمان با گرامیداشت ۲۲ بهمن
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۶۴۳۶۶
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از همدان،محمدرضا عدالتخواه رئیس کل دادگستری استان همدان امروز درمراسم افتتاح ساختمان پزشکی قانونی شهرستان تویسرکان، با اشاره به عفو و تخفیف مجازات ۳ هزار و ۸۴۰ نفر از زندانیان کشور از سوی مقام معطم رهبری به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: از این تعداد ۳۸۴ زندانی همدانی هستند که قابل توجه و حاصل پیگیری‌های دستگاه قضایی استان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اوبا اشاره به افتتاح ساختمان پزشکی قانونی شهرستان تویسرکان اظهار داشت: امید آن که با افتتاح این ساختمان از رفت و آمد‌ها و هزینه‌های بررسی برخی پرونده‌های کیفری کاسته شود.
عدالتخواه تصریح کرد: در ۱۰ سال گذشته آمار زندانیان همدانی که مشمول عفو شدند تنها کمی بیش از ۵۰۰ نفر بود در حالی که در یک سال اخیر بیش از یک هزار و ۵۰۰ زندانی این استان از عفو نظام بهره‌مند شدند.
رئیس دادگستری همدان همچنین به فعالیت کمیته‌های معتذرین و مصلحین به عنوان کمیته‌های معین ستاد تالیف قلوب اشاره کرد و گفت: با فعالیت این ستاد که طرح مبتکرانه دستگاه قضایی همدان است.
او افزود: در ماه چند ماه اخیر بیش از ۸۰۰ پرونده به مصالحه ختم شد تا در نهایت معادل ۷ میلیارد تومان جزای نقدی از نظر جنبه خصوصی و سه میلیارد تومان جزای نقدی از نظر جنبه عمومی جرم بخشیده شود.
این مسئول قضایی از راه اندازی و تشکیل کمیته معتذرین در سه محل دادگستری، زندان و نیروی انتظامی، پاسگاه‌ها و کلانتری‌های سطح استان خبر داد و عنوان کرد: تنها در دی ماه در کلانتری‌ها قبل از تشکیل پرونده قضایی، شاهد سازش بیش از نیمی از مراجعات مربوطه بودیم.
انتهای پیام/ج
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دادگستری همدان عفو زندانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۶۴۳۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زیرساخت، فرهنگ، قانون؛ عوامل کاهش تصادفات
معاون قضایی اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: توجه به زیرساخت‌های راه و جاده‌ها و همچنین دو موضوع مهم فرهنگ رانندگی و اِعمال قانون نیز باید به جد در اولویت کاری قرار گیرد چراکه نقش بزرگی در پیشگیری از تصادفات حادثه‌ای ایفا می‌کنند.
سید مهدی قویدل معاون قضایی اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کرمان در برنامه تلویزیونی گفتگو ویژه خبری با بیان اینکه همزمان با توسعه و پیشرفت تکنولوژی قطعا با آسیب‌هایی مواجه هستیم، اظهار کرد: امروزه در کشور و سطح دنیا موضوع تصادفات یک مقوله‌ای است که با پیشرفت تکنولوژی و ماشینی شدن زندگی افراد، یکسری صدمات و تلفاتی در پی داشته است.
وی تصریح کرد: قطعا تصادفات علل و عوامل متفاوتی دارند که معمولا سه عامل مهم انسان، خودرو و جاده در بروز و یا کاهش تصادفات موثر هستند.
قویدل افزود: استان پهناور کرمان با توجه به داشتن گستردگی راه‌ها وجاده‌های مواصلاتی، با مشکلات زیرساختی بسیاری مواجه است کما اینکه بحث دو بانده شدن جاده ها، نصب سیستم پایش تصویری، هوشمندسازی، راه اندازی جایگاه‌های استراحتی و مجتمع‌های رفاهی بین راهی و... که در قانون برنامه ششم و هفتم توسعه نیز دولت را مکلف به انجام و رفع نواقص کرده است.
وی اضافه کرد: در کنار این زیر ساخت ها، دو موضوع مهم فرهنگ استفاده از خودرو و صحیح رانندگی کردن و دیگری بحث اِعمال و اجرای قانون نیز باید به جد در دستورکار قرارگیرد چراکه این موارد نقش پررنگی در پیشگیری از تصادفات ایفا می‌کنند.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه در شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز ۱۰ اتهام اول استان را مطالبه گر هستیم، گفت: یکی از این اولویت ها، بحث تصادفات جاده‌ای است که بسیار مهم و حائز اهمیت است.
معاون قضایی دادگستری استان کرمان بیان کرد: در کمیسیون ایمنی استانداری و همچنین در شورای پیشگیری از وقوع جرم نیز کارگروه‌های تخصصی تشکیل شده که در یکی از این کارگروه‌های تخصصی در خصوص معادن و بیمه است که به مواردی از جمله صدور بارنامه ها، نظارت بر حمل بار معادن و مسئولیت اجتماعی معادن و بیمه‌ها پرداخته می‌شود و معاونت اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم نیز مطالبه گر این موضوع است.
وی با تاکید بر اینکه سامانه‌های صدور بارنامه باید هوشمندسازی شوند، اضافه کرد: این سامانه و سایر سامانه‌های جاده‌ای باید مستقیما در اختیار پلیس قرارگیرد و باتوجه به اینکه اخیرا خودرو‌هایی توسط پلیس راه توقیف شده مبنی بر داشتن بیش از ۱۰ تن اضافه بار، این نیز معضلی است که باعث وارد آمدن آسیب به راه‌ها می‌شودو همچینین حوادث جاده‌ای را در پی خواهند داشت و همین مشکلات باعث شده که یکی از اولویت‌های کاری ما در سال ۱۴۰۳ مطالبه رسیدگی به مشکلات راه و جاده‌های مواصلاتی استان باشد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟